شيرين عبادی، فعال حقوق زنان و کودکان و برنده جايزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳ که وکالت هاله اسفندياری، محقق موسسه وودرو ويلسون، را بر عهده دارد به خبرنگار پايگاه اينترنتی روز گفت که موکلش از کليه حقوق شهروندی خود از ابتدای پرونده محروم بوده است.
خانم عبادی که چند روز پس از پخش نمايش تلويزيونی اعترافات هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو، به پرسشهای خبرنگار روز پاسخ می داد گفت که هنوز به موکل خود دسترسی ندارد. وی افزود که هاله اسفندياری بعد از نمايش تلويزيونی «به نام دموکراسی» با مادر خود تماس گرفته و گفته است: «نمی دانم ديگر بايد چه کار کنم. مرا از اينجا نجات بدهيد.»
خانم عبادی در اين گفتگو موارد نقض حقوق ابتدايی موکلش توسط دستگاه امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی را اين گونه برشمرد:
۱- عدم دسترسی به موکل از روز نخست بازداشت
۲- اظهارات خانم اسفندياری بدون راهنمايی وکيلش باطل است و ارزش حقوقی ندارد
۳- هيچ کدام از بندهای آيين نامه حقوق شهروندی، درمورد هاله اسفندياری رعايت نشده است
۴- طبق موازين بين المللی هرگونه صحبتی که فردی تحت فشار روحی و روانی انجام بدهد از درجه اعتبار ساقط است
۵- طبق مقررارت قانون آيين دادرسی کشور هرگونه صحبتی که فردی تحت فشار روحی و روانی انجام بدهد از درجه اعتبار ساقط است
خانم عبادی همچنين گفت که مادر خانم اسفندياری به وی اطلاع داد که صدای او بسيار خسته وغمگين بود و پای تلفن گفته بود که من ديگر نمی دانم بايد چه کار کنم؛ بسيار خسته هستم؛ من را از اينجا نجات بدهيد.
خانم شيرين عبادی گفت که بيش از دو ماه و نيم است که برای ديدن خانم هاله اسفندياری تلاش کرده است وليکن به درخواست های وی ترتيب اثر داده نشده است.
در پاسخ به پرسش ديگری، خانم عبادی گفت پخش اظهارات خانم هاله اسفندياری «با توجه به اينکه چندين بار ايشان توسط سخنگوی قوه قضاييه و وزارت اطلاعات متهم به اقدام عليه امنيت ملی و شرکت در براندازی نرم و مخملين شده اند، نقض حقوق شهروندی ايشان است.» بنا به نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی تا زمانی که فرد محاکمه عادلانه نشده باشد، دلايل اتهام را به وی تفهيم نکرده باشند، اجازه دفاع به او داده نشده باشد، به وکيل مدافع اجازه دفاع داده نشود و حکم صادر نشود نمی توان کسی را متهم کرد. تازه حکم بايد قطعی شود تا بتوان کسی را متهم کرد. خانم عبادی اظهار کرد «من متاسفم که دستگاه هايی که بايستی حافظ قانون باشند (و در بسياری از موارد برخی از اين قوانين به دليل عدم تطابق با موازين حقوق بشرمورد اعتراض من است) و مجريان دستگاه های دولتی حتی به قوانينی که خودشان تصويب کرده اند و مواردی که خودشان نوشتند احترام نمی گذارند. خانم اسفندياری از کليه حقوق شهروندی خودشان از ابتدای دستگيری محروم بوده است.»