در اقدامی در جهت وادار ساختن تهران به توقف برنامه بحث انگيزغنی سازی اورانيوم، يک کميته عمده کنگره آمريکا لايحه ای را برای اِعمال تحريم های اقتصادی عليه بخش انرژی ايران مورد تصويب قرارداد.
کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا در رای گيری روزسه شنبه خود با ٣٧ رای موافق و بدون يک رای مخالف لايحه تحريم اقتصادی ايران را تصويب کرد. اين لايحه که قانون سال ٢٠٠٧ جلوگيری ازدستيابی ايران به سلاح های اتمی نام دارد، ازآمريکا می خواهد از همکاری اتمی با هرکشوری که به برنامه اتمی ايران کمک کند، خودداری ورزد.
تام لانتوس رئيس کميته روابط خارجی اظهارداشت اين اقدام به اين منظوربه عمل می آيد تا هزينه پيگيری ايران را برای دستيابی به سلاح های اتمی افزايش دهد. لايحه همچنين تضمين های اجباری قانون جاری ديگری را موسوم به قانون تحريم های اقتصادی ايران تحکيم می کند. طبق اين قانون آن دسته ازشرکت های خارجی که درتاسيسات انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند، مشمول مجازات هائی قرارمی گيرند.
لايحه ای که روزسه شنبه به تصويب رسيد، ازحمايت نزديک به ٣٠٠ تن ازقانونگذاران وابسته به هردو حزب آمريکا درمجلس نمايندگان برخوردار است. لايحه برای آن که جنبه قانون پيدا کند، بايد مورد تصويب کليه اعضای هردومجلس نمايندگان وسنا ورئيس جمهوری قرارگيرد.
