يک دادگاه اتيوپی در جريان محاکمه ای مربوط به خشونت های مرگبار پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ اتيوپی، دست کم ۳۸ تن از فعالان اين کشور را مجرم شناخت. دادگاه در جلسه امروز خود فعالان را در مورد نقض قانون اساسی اتيوپی و سازمان دادن يک شورش مسلحانه عليه دولت مقصر دانست. بيشتر متهمان حاضر نشدند که محاکمه را به رسميت بشناسند و دفاعيه ای از خود ارائه نکردند.
اين محاکمه به عنوان کوششی برای خاموش ساختن مخالفان و دگرانديشان اتيوپی، به گونه گسترده ای از سوی گروه های مدافع حقوق بشر محکوم گرديده است. فعالان اکنون با احتمال مجازات اعدام روبرو هستند.
عادل احمد قاضی دادگاه امروز اظهار داشت صدور احکام محکوميت متهمان از تاريخ هشتم ماه ژوئيه آغاز خواهد شد.
ناآرامی ها و آشوب های اتيوپی در ماه های ژوئن و نوامبر سال ۲۰۰۵ و متعاقب انتخابات اين کشور روی داد. اپوزيسيون اتيوپی موسوم به ائتلاف برای اتحاد و دمکراسی می گويد در انتخابات تقلب شده است. دولت اتيوپی اذعان کرده است که در جريان آشوب ها و ناآرامی ها ۱۹۳ غيرنظامی که نسبت به انتخابات اعتراض داشتند، کشته شدند.
دولت اتيوپی ابتدا بيش از ۱۳۰ نفر از چهره های اپوزيسيون، روزنامه نگاران و سايرين را به اتهام خيانت و نسل کشی تحت محاکمه قرار داده بود. اما متعاقبا اتهامات وارده به برخی از متهمان را سبک تر کرد و اتهامات وارده به چند نفر ديگر، از جمله پنج تن از روزنامه نويسان صدای آمريکا را که غيابأ مورد محاکمه قرار گرفته بودند، به کلی لغو کرد.
دولت اتيوپی هفته گذشته محاکمه ای جداگانه را عليه اپوزيسيون برقرار کرد و ۵۵ تن از فعالان اين کشور را به تحريکات برای خشونت های مسلحانه پس از انتخابات سال ۱۹۹۷ متهم ساخت.