پارلمان ترکيه يک متمم قانون اساسی را تصويب کرده است که بخشی از برنامه حزب حاکم برای تغيير در قوانين انتخاباتی است.
اين متمم، انتخاب رئيس جمهوری را با رای مستقيم مردم، بجای رای پارلمان، انتخاب ميشود امکان پذير ميکند . متمم با سيصد و هفتاد رای موافق در پارلمان پانصد و پنجاه عضوی ترکيه به تصويب رسيد که اکثريت قانونی دو سوم آرای لازم برای اصلاح در قانون اساسی بدون مراجعه به رفراندوم است.
مصوبه پارلمان بايد به امضای احمد نجدت سزار رئيس جمهوری نيز برسد تا ضمانت اجرائی پيدا کند. اما اين مصوبه تا تصويب تمامی برنامه اصلاحات، برای رئيس جمهوری فرستاده نخواهد شد.
تغيير زمانی در دوره رياست جمهوری، از يک دوره هفت ساله به دو دوره پنجساله بخشی ديگر از برنامه اصلاحات است .
پارلمان ترکيه پس از مخالفت طرفداران جدائی دين از حکومت با کانديدای حزب حاکم اسلامگرا برای احراز مقام رياست جمهوری در گير يک بحرانی سياسی بوده است.