يک گروه مقاومت ايرانی به دادگاه رفته است تا اتحاديه اروپا را مجبور کند نام آن را از يک ليست سياه تروريستی بردارد، و يک غرامت ميليون و چهارصد هزار دلاری نيز بپردازد.
وکلای مدافع سازمان مجاهدين خلق ايران امروز در بروکسل از اتحاديه اروپا برای نگاهداشتن نام گروه در رديف يک گروه تروريستی، به رغم حکم دادگاهی که اين تشخيص را باطل ميداند ، شکايت کردند.
دادگاه اروپائی در دسامبر گذشته با صدور حکمی، قرار دادن نام گروه را در فهرست تروريست ها باطل شناخت. اين حکم بر پايه ضوابط و معيارهای ناظر و مرتبط با يک فهرست قديمی تر صادر شده است، نه فهرست جاری.
اتحاديه اروپا ميگويد با ارسال نامه ای برای سازمان مجاهدين خلق شرح داده است چرا در اين فهرست سياه قرار دارد.
شورای ملی مقاومت ايران، که شاخه سياسی گروه است ميگويد اتحاديه اروپا تصميم خود را برای خشنود کردن دولت ايران اتخاذ کرده است.
دولت ايران هفته گذشته به ديدار مريم رجوی يکی از رهبران گروه از پارلمان اروپا اعتراض کرد .
مجاهدين خلق در دهه شصت به عنوان يک گروه شبه نظامی چپ اسلامی عليه حکومت شاه فقيد وارد عمل شد و پس از سرنگونی شاه با حکمرانی روحانيون شيعه از جمله آيت الله خمينی فقيد اختلاف پيدا کرد.
اين گروه در جريان جنگ ايران و عراق پايگاههائی در عراق دائر کرد. گروه مدعی است از سال ۲۰۰۱ جنگجوئی و مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته است، اما آمريکا نيز کماکان آن را يک گروه تروريستی می شناسد.