در اتيوپی، يک قاضی دادگاه پنج روزنامه نگار و ۲۰ تن از هواداران اپوزيسيون را که به اتهام خيانت به کشور و کوشش برای نسل کشی تحت محاکمه قرار داشتند، آزاد ساخت.
عادل احمد، قاضی دادگاه عالی فدرال اتيوپی امروز اعلام کرد که دادستانان نتوانستند که اتهامات وارده را ثابت کنند. وی ازمقامات زندان خواست که متهمان را فورا آزاد سازند. بيش از ۸۰ متهم ديگر نيز با اتهامات مشابهی مواجه هستند. نزديک به نيمی از اين عده در خارج از اتيوپی به سر می برند و به طور غيابی محاکمه می شوند.
اتهامات به تظاهرات خشونت بار سال ۲۰۰۵ اتيوپی به خاطر يک انتخابات بحث انگيز مربوط می شود. در جريان دو دوره زد وخورد ميان تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی اتيوپی، دست کم ۸۰ نفر جان خود را از دست دادند.
ملس زناوی Meles Zenawi نخست وزير اتيوپی متهمان را متهم ساخته است که قصد سرنگونی دولت او را داشته اند. گروه های مدافع حقوق بشر محاکمه اين افراد را به عنوان کوششی برای خاموش ساختن منتقدان دولت تقبيح کرده اند.
طبق قوانين اتيوپی، اگر متهمان محکوم می شدند، با مجازات حبس ابد و يا اعدام روبرو بودند. پنج تن از روزنامه نگاران صدای آمريکا نيز جزو متهمانی بودند که به طور غيابی به خيانت متهم شده بودند. دولت اتيوپی سال گذشته اتهامات وارده به اين پنج نفر را لغو کرد.