در روزهای منتهی به روز بین المللی زن، دولت ایران بار دیگر بی احترامی خود را به حقوق اساسی زنان ایران نشان داد. روز چهارم مارس، نیروهای امنیتی حدود ۳۰ زن را که تظاهرات اعتراضی آرامی در برابر دادگاهی در تهران برپا کرده بودند، دستگیر کردند. آنها برای نشان دادن پشتیبانی خود از پنج زن ایرانی که به دلیل سازمان دادن تظاهراتی برای کسب حقوق برابر در ژوئن ۲۰۰۶ محاکمه می شوند، جمع شده بودند.
ماموران باتون به دست، تظاهرات را با خشونت برهم زدند و بیش از ۷۰ نفر دستگیر شدند. دولت بعدا ۵ زن را به اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در یک گردهمائی غیر قانونی متهم ساخت.
زنانی که در برابر دادگاه ایستاده بودند، پلاکاردهائی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود : "برگزاری گردهمائی های مسالمت آمیز، حق مسلم ما است." که برداشتی از شعار تکراری دولت در باره انرژی اتمی بود.
گزارش می رسد که همانند واکنش خشونت بار سال پیش، پلیس این بار نیز علیه زنان به زور متوسل شد، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد و بیش از ۲۴ نفر را به زندان اوین فرستاد.
سازمان عفو بین الملل می گوید براین باور است که دولت ایران به این دلیل علیه معترضین وارد عمل شد که فعالان طرفدار حقوق زنان را از انجام اقدامات بیشتر برای بزرگداشت روز جهانی زن منصرف کند. ایِرِن خان، دبیر کل عفو بین الملل گفت: مقامات ایران به جای دستگیری تظاهرکنندگان آرام و صلحجو، باید درخواست های زنان را برای برابری در برابر قانون جدی بگیرند و به موارد تبعیض علیه زنان در نظام حقوق ایران توجه کنند.
رفتار بی رحمانه دولت ایران با طرفداران حقوق زنان، نمونه ای دیگر از سرکوبی است که اخیرا "شان مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا به آن اشاره کرد:
**** اقدامات سرکوبگرانه رژیم بر اقلیت های مذهبی، دانشجویان، زنان، اتحادیه های کارگری ، روزنامه نگاران و دانشگاهیان اثر می گذارد.
شان مک کورمک می گوید آمریکا از رژیم ایران می خواهد از سرکوب منطم شهروندان خود دست بردارد، به حقوق انسانی تمام مردم ایران احترام بگذارد، و کسانی را که به دلیل تاکید بر حقوق خود در آزادی بیان، مطبوعات، تشکیل اجتماعات، مذهب و معیارهای کارگری عادلانه ، دستگیر و زندانی شده اند، آزاد کند.