دولت سودان می گويد دادگاه جرايم بين المللی فاقد هرگونه صلاحيت دادرسی نسبت به شهروندان سودان است. بيانيه امروز محمد علی المردی وزير دادگستری سودان در اين زمينه، يک روز پيش از تصميم دادگاه در مورد اعلام اسامی نخستين مظنونان متهم به ارتکاب جنايات جنگی در منطقه دارفور در سودان منتشر شده است.
يک روزنامه چاپ سودان به نقل از وزير دادگستری گزارش داد که دولت سودان اجازه نخواهد داد که هيچ يک از شهروندان اين کشور درخارج از سيستم دادگاهی سومالی مورد محاکمه قرار گيرند. آقای المردی افزود ممنوعيت محاکمه، ارتش سودان، نيروهای امنيتی و همچنين گروه های شورشی دارفور را شامل می شود.
دادستانان دادگاه بين المللی جرايم در ماه دسامبر گذشته اعلام داشتند که مسئولان رويدادهای شديدا جنائی را در دارفور شناسائی کرده اند. در گزارش دادستانان از افراد مظنون نام برده نشده است، اما خاطر نشان ساخته است که جنايات آن ها مواردی از قتل، تجاوز به زنان، تخريب املاک مردم و انتقال غيرنظاميان را با توسل به زور شامل می شود.
رسانه های سودان گزارش می دهند دولت اين کشور هفته آينده شماری از افراد را که گفته می شود در دارفور مرتکب جرائمی مانند قتل، ربودن افراد و توليد حريق شده اند، مورد محاکمه قرار خواهد داد.
شورشيان دارفور قيام خود را عليه دولت سودان در اوايل سال ۲۰۰۳ آغاز کردند. تخمين زده شده است که در جريان جنگ چهار ساله دارفور، ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند و دو ميليون نفر آواره شده اند.
ناظران سازمان ملل متحد، شبه نظاميان عرب موسوم به جانجاويد مسئول فجايع منطقه می دانند. دولت سودان اين اتهامات را که از گروه های شبه نظامی حمايت می کند، تکذيب کرده است.