کابينه ژاپن تحريمهای عليه ايران را تحت ضوابط شورای امنيت سازمان ملل که با هدف مسدود کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی برقرار شده است، مورد تصويب قرار داد.
امروز چمعه «ياسوهيسا شيوزاکی» رئيس هيئت وزيران ژاپن گفت اين اقدامات شامل تأمين مواد، امکانات مالی، و تکنولوژی هائی است که قادرند جهت ارتقاء فعاليت های اتمی رژيم تهران بکار روند. وی متذکر شد که ژاپن انتقال منابع مالی به ١٠ شرکت و ١٢ شخصيت را که تصور ميشود در برنامه اتمی ايران شرکت دارند، مسدود خواهد کرد.
«شيوزاکی» گفت اقدام قاطع عليه رژيم ايران را معضل جلوگيری از گسترش تکنولوژی هائی که قادرند برای توليد تسليحات بکار روند، ضروری کرده است.
در ماه دسامبر سال گذشته شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به اتفاق آراء به تصويب رساند که بموجب آن برقراری تحريم عليه تجارت در عرصه مواد و تکنولوژی اتمی با ايران، تجويز شد.
دولت ايران قطعنامه را رد کرد و وعده داد به غنی سازی اورانيوم برای آنچه که ميگويد مصارف غير نظامی است، ادامه دهد. در عين حال آمريکا و بسياری از کشورهای اروپائی معتقدندکه هدف نهائی دولت ايران، توليد تسليحات است.
