سناتورهای آمريکا درمورد برنامه بحث انگيز زيرنظرگيری شنود داخلی بدون مجوزقانونی، البرتو گونزالس وزير دادگستری آمريکا را به شدت استيضاح کردند.
آقای گونزالس يک روزپس ازآن که اعلام کرد که برنامه زيرنظرگيری اکنون بايد به تصويب دادگاه زيرنظرگيری اطلاعات خارجی که يک سازمان سری مستقل است برسد ، روزپنجشنبه درکميته امورقضائی سنای آمريکا به ادای توضيح پرداخت.
قانونگذاران آمريکا، ازجمله آرلن اسپکتر سناتورجمهوری خواه و رئيس پيشين کميته امورقضائی، خواستار آن بودند که بدانند چرا پنج سال به طول انجاميد تا برنامه زيرنظرگيری درحوزه اختيارات دادگاه قرارگيرد.
پرزيدنت بوش به دنبال حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، محرمانه اجازه داد که برنامه زيرنظرگيری داخلی به مورد اجرا گذارده شود. اما تا اواخرسال ۲۰۰۵ وجود چنين برنامه ای افشا نشده بود.
اين برنامه به دولت اجازه می داد هنگامی که افراد درمظان ارتباطات تروريستی قرارمی گيرند، مکالمات تلفنی و پست های الکترونيکی ميان آمريکا وسايرکشورها بدون مجوزدادگاه تحت نظر قرارگيرند.
آقای گونزالس روزچهارشنبه طی نامه ای خطاب به سناتورهای آمريکا اعلام کرد برنامه زيرنظرگيری مکالمات تلفنی اکنون تحت نظردادگاه قراردارد وپرزيدنت بوش پس ازپايان مهلت مجوزکنونی خود، ديگرآن را تجديد نخواهد کرد.