آمريکا تحريم هائی را بر هفت شرکت به دلیل فروش تکنولوژی تسلیحاتی پیشرفته به ایران و سوریه، وضع کرده است. سه شرکت در روسیه، سه شرکت در چین و یک شرکت در کره شمالی قرار دارند.
تحریم ها از شرکت های آمريکائی می خواهد از فروش کالاهائی که به مجوز صادراتی نیاز دارد به آنها خودداری کنند. هفت شرکت همچنین از معامله با دولت آمريکا ممنوع هستند. این حرکت جدیدترین نوع در سلسله اقداماتی است که آمريکا و کشورهای دیگر با هدف جلوگیری از دستیابی ایران و سوریه به تکنولوژی تولید سلاح های کشتار و انهدام جمعی صورت می گیرد.
در ماه دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۱۷۳۷ را که تحریم هائی بر ایران به دلیل برنامه اتمی آن برقرار می سازد تصویب کرد.
قطعنامه میخواهد که ایران فعالیت های غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و طرح های مربوط به تولید آب سنگین را به حال تعلیق در آورد. قطعنامه همچنین کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از فروش تکنولوژی یا موادی که میتواند به فعالیت های اتمی ایران یا فراهم آوردن سیستمی برای حمل سلاح های اتمی کمک کند، ممنوع میسازد.
طی سال گذشته، آمریکا همچنین با دولت ها و نهادهای مالی بینالمللی در باره آنچه شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آنرا "ماهیت واقعی شرکت های ایرانی که ممکن است با آنها معامله کنند" نامید، بحث کرده است:
**** ایران از نظر تاسیس شرکت های پوششی برای برنامه های موشکی و W-M-D خود، مجموعهای از ترتیبات بسیار پیشرفته دارد... مذاکراتی که ما در باره کوشش های ایران برای استفاده از نهادهای مالی بینالمللی به منظور پیشبرد چنین برنامه هائی داشتهایم، ادامه خواهد یافت.
آندرو سمل، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور ممنوعیت گسترش تسلیحات و تکنولوژی اتمی، میگوید: "هدف ما این است که به فشار بر ایران بیافزائیم تا آن که، مانند کار مشابهی که لیبی در سال ۲۰۰۳ انجام داد، یک تصمیم استراتژیک بگیرد و قبول کند که دنبال کردن دست یابی به توانائی تولید تسلیحات اتمی، به نفع و به مصلحت مردم ایران نیست.