بيش از ده هزار معترض اسلامی امروز، يکشنبه، در پاکستان خواستار آن شدند که دولت تغييرات در قوانين جنجالی تجاوز های جنسی را پس بگيرد.
معترضين در تظاهراتی در کراچی گفتند قانون حراست از زنان که اخيرا به امضای پرويز مشرف رئيس جمهوری آن کشور رسيد، مغاير با اسلام است.
يک چهره سرشناس اسلامی در مجلس نمايندگان پاکستان خواستار تداوم اعتراض به اين قانون شده است. قانون جديد، يک قانون سال ۱۹۷۹ موسوم به احکام حدود را اصلاح ميکند که بر پايه احکام اسلامی تنظيم شده بود.
در چارچوب قانون قديم، اثبات ادعای تجاوز مستلزم شهادت چهار شاهد مرد بود ، و در غير اينصورت شاکی می توانست با احتمال تعقيب به اتهام زنا روبرو شود.
قانون جديد، استناد به شهادت جرم شناسان و شواهد و مدارک ديگر را ممکن می شناسد.