سنای پاکستان اصلاحیه قانون جنجال برانگیز تجاوز جنسی را که قوانین اسلامی را در مورد اين جرم محدود می‌سازد تصویب کرد. هفته گذشته مجلس نمايندگان پاکستان این لایحه را تصویب کرده بود. لایحه برای آنکه حالت قانون بخود بگیرد باید به توشیح رئیس جمهور پاکستان برسد.
اصلاحیه قانون، که تحت عنوان "لایحه حمایت از زنان" عنوان گرفته است مسأله تجاوز جنسی را از محدوده شریعت اسلام ، که "قانون حدود" نام دارد خارج می‌کند، و آن را در قلمرو آئین دادرسی مدنی قرار می‌دهد.
طبق قانون حدود، مصوب سال ۱۹۷۹ شخصی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد برای اثبات ادعای خود باید چهار شاهد مرد معرفی کند، در غیر اینصورت با جرم زنا روبرو خواهد شد. اما قانون جدید اثبات جرم با آزمایش‌های پزشکی قانونی و شواهد عينی انجام می‌شود.
تصویب این لایحه برای پرویز مشرف به عنوان محکی در اجرای نظرات خود در زمینه برقراری " اسلام میانه رو" در کشور عُمدتاً مسلمان پاکستان تلقی می‌شود.
احزاب تندرو و محافظه کار با تصویب این لایحه مخالفت ورزیده اند و می‌گویند این قانون "روابط جنسی آزاد" را ترویج خواهد کرد.