قانونگذاران چينی در اقدامی که هدف از آن جلوگيری از بي‌عدالتی توصيف شد، ديوان عالی چين را بر تمام احکام صادره از سوی دادگاه‌های چين ناظر ساختند. مطابق قانون جديد، احکام اعدام بدون تصويب ديوان عالی کشور قابل اجرا نخواهند بود.
خبرگزاری شين هوا روز سه‌شنبه امروز گزارش داد که دادگاه‌های محلی بايد احکام اعدام را برای بررسی و تصويب نهائي، به ديوان عالی کشور ارسال کنند.
شين‌هوا، اصلاحيه قانونی جديد را مهم‌ترين اصلاح قانون اعدام در بيست سال اخير در چين توصيف کرد.
در چين سالانه ده هزار نفر به اعدام محکوم مي‌شوند وشمار اعدام شدگان دراين کشور از هر کشور ديگر جهان بالاتر است. در پی بالاگرفتن احکام اعدام نادرست، نظام اعدام در چين مورد انتقاد شديد محافل حفوق بشر بين‌المللی قرار گرفت.
شين هوا به نقل از ژيائو ينگ، رئيس ديوان عالی خلق چين، گزارش داد که اصلاحيه جديد قانون برای جلوگيری از صدور احکام نادرست تصويب شده است.
قرار است قانون جديد از اول ژانويه سال آينده ميلادی به مورد اجرا گذاشته شود.