دولت نظامی ميانمار (برمه) روز دوشنبه اعلام کرد مخالفت با مذاکراتی که قرار است از فردا سه شنبه بر سر قانون اساسی جديد برمه شروع شود، سرکوب خواهد شد.
ژنرال کياو هسن، وزير اطلاعات حکومت نظامی برمه گفت دولت اخلال در مذاکرات بر سر قانون اساسی جديد را تحمل نخواهد کرد.
وی در باره اينکه آيا حکومت نظامی قصد دارد حزب ليگ ملی دمکراسی تحت رهبری انگ سان سو کی را سرکوب کند، چيزی نگفت اما اين حزب که رئيس آن خانم انگ سان سو کي، برنده جايزه صلح نوبل، سالهاست در منزل خود تحت بازداشت به سر مي‌برد، در مذاکرات بر سر قانون اساسی جديد برمه شرکت ندارد.
ماه گذشته شورای امنيت سازمان ملل برمه را در دستور کار خود قرار داد، و با اين اقدام کشور و دولت برمه بيشتر از گذشته تحت نظر قرار گرفت. شورای امنيت گفته است نقض مداوم و طولانی حقوق بشر توسط حکومت برمه عواقبی برای منطقه در پی داشته است.
بسياری از منتقدان کنوانسيون قانون اساسی برمه را به خاطر اينکه شرکت کنندگان در آن را ارتش دست‌چين کرده است، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اما حکومت نظامی برمه مي‌گويد اين کنوانسيون بخشی کليدی خواهد بود از آنچه هفت گام به سوی دمکراسی نام گرفته است.
نخستين کنوانسيون قانون اساسی در سال 1993 در برمه تشکيل شد اما مذاکرات آن در سال 1995 بعد ازخروج آن سانگ سوکی و اعضای حزب او به بن بست رسيد. خانم سوکی ارتش را متهم کرد که تلاش داشت بر جريان کنوانسيون اعمال نفوذ کند.