يک دادگاه پژوهش آمريکا حکم کرد که دولت بوش می تواند برنامه زيرنظرگيری وشنود تلفنی را تا اتمام جريان پژوهش ادامه دهد.
دادگاه بدوی، اين اقدام را خلاف قانون اساسی دانسته بود.
يک قاضی فدرال آمريکا درايالت ميشيگان درماه اوت گذشته حکم کرده بود که شنود مکالمات تلفنی بدون صدورمجوزقانونی، حق آزادی بيان وحق مصونيت درقبال بازرسی های غيرمنطقی را نقض می کند.
يک گروه هوادارحقوق بشر موسوم به اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا، به نيابت ازسوی محققان و وکلای مدافع آمريکا که می گويند برنامه شنود تلفنی تماس های آن ها را با جهان خارج مختل می سازد، به چالش با اين برنامه برخاست.
دربرابر ، پرزيدنت بوش می گويد آمريکا دردوران جنگ به سرمی برد وبرنامه استراق سمع وزيرنظرگيری، ابزار مورد نياز را برای دست اندرکاران جنگ فراهم می آورد.