مجلس نمايندگان آمريکا با تصويب لايحه ای، به دولت بوش اختيارداد با استفاده ازدادگاه های نظامی، تروريست های مظنون را مورد بازجوئی ومحاکمه قراردهد.
اعضای مجلس نمايندگان روزچهارشنبه به نفع اين لايحه رای دادند.
لايحه مشابهی نيز هم اکنون در مجلس سنای آمريکا مورد بحث وبررسی قرار دارد.
ديوان عالی آمريکا درماه ژوئن گذشته حکم کرده بود که پرزيدنت بوش برای تشکيل دادگاه های نظامی، تصويب کنگره را لازم دارد.
لايحه مصوبه، بيانگرمصالحه ای ميان کاخ سفيد وچند نفرازجمهوری خواهان ارشد مجلس سنا درزمينه ملايم ساختن موضع شديد دولت بوش درمورد بازجوئی ازافراد مظنون است. بسياری ازاعضای کنگره آمريکا اظهارنظرکرده بودند که متن اوليه لايحه، برخلاف معاهده ژنو عليه شکنجه به شمارمی رفت.
لايحه جديد، زمينه هائی قانونی را برای کسب اطلاعات ازافراد مظنون به وجود می آورد. بسياری ازدمکرات هائی که روزچهارشنبه به اين لايحه رای مخالف دادند، می گويند لايحه همچنان به گونه غيرمنصفانه ای حقوق قانونی افراد مظنون را محدود می سازد.
به گفته دمکرات ها، مخالفان همچنان می توانند برمبنای رهنمودهای قانون اساسی، دردادگاه به چالش با لايحه برخيزند.