جمهوری خواهان عمده درمجلس سنای آمريکا به روياروئی با طرح پرزيدنت بوش درمورد چگونگی برخورد با تروريست های مظنون ومحاکمه آنان برخاسته اند.
کميته نيروهای مسلح سنا که درکنترل جمهوری خواهان قراردارد، روزپنجشنبه با ۱۵ رای مخالف دربرابر ۹رای مخالف لايحه ای را تصويب کرد که حقوق بيشتری را برای زندانيان درمقايسه با حقوقی که رئيس جمهوری می خواهد ، قائل می شود.
چهارتن ازاعضای حزب جمهوری خواه، ازجمله جان وارنر رئيس کميته وهمچنين اعضای حزب دمکرات ، درخواست رئيس جمهوری را درمورد برقراری نظامی که معاهدات بين المللی را درارتباط با رفتارانسانی با زندانيان درجريان بازجوئی ناديده می گيرد، رد کردند. لايحه اکنون بايد درجلسه کامل مجلس سنا به رای گذارده شود که احتمالا تا هفته آينده صورت خواهد گرفت.
پيشتر، پرزيدنت بوش روزپنجشنبه ازکنگره ديدار کرده بود تا ازقانونگذاران جمهوری خواه مجلس نمايندگان به طورخصوصی درخواست کند که با متن مورد نظراو در زمينه لايحه موافقت کنند.
برخلاف سنا ، مجلس نمايندگان متن مورد نظر رئيس جمهوری را تصويب کرده است.
لايحه مورد نظرپرزيدنت بوش ازسوی کولين پاول وزيرامورخارجه پيشين آمريکا وهمچنين سناتور جان مک کين، قانونگذارجمهوری خواه که درکميته نيروهای مسلح ازدمکرات ها حمايت کرد، نيز مورد انتقاد قرارگرفته است.
آقای پاول روزپنجشنبه طی نامه ای به عنوان سناتور مک کين خاطرنشان ساخت که جهان نسبت به جنبه های اخلاقی مبارزه با تروريسم به تدريج دچار ترديد می شود وپيشنهادهای آقای بوش، اين ترديدها را افزايش می دهد.