دولت پاکستان بردن لايحه اصلاح در قانون جنجال برانگيز مرتبط با تجاوز جنسی به زنان را به پارلمان به تاخير انداخته است.
اسلام آباد ميگويد ميخواهد حمايت بيشتری در پارلمان کسب کند. اما گروههای حقوق بشری و احزاب مخالف ضمن ابراز ناخشنودی ميگويند دولت در برابر فشار احزاب بنيادگرای اسلامی که با هرگونه اصلاحيه ای مخالف اند، تسليم شده است.
لايحه برای لغو شرطی است که زنان مورد تجاوز قرار گرفته را ملزم ميکند چهار شاهد مرد داشته باشند. لايحه همچنين ارتباط جنسی با دختران کمتر از شانزده سال را، حتی با رضايت خود آنان، منع ميکند.
دولت و ائتلافی از احزاب اسلامی هفته گذشته در مورد مصالحه ای به توافق رسيدند که به زنان فاقد چهار شاهد اجازه ميدهد برای تعقيب به دادگاههای مدنی شکايت کنند و زنان دارای چهار شاهد می توانند سراغ محاکم اسلامی بروند.
قانون جاری در سال ۱۹۷۹ بوسيله ژنرال ضياالحق حکمران نظامی وقت ارائه شد. گروههای حقوق بشری مدتهاست خواستار آنند که دولت اين قانون را بکلی لغو کند. پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان به آنها اطمينان داده است که از چنين اقدامی حمايت خواهد کرد.