يک دادگاه آمريکا به مقامات دولت فدرال آمريکا دستورداد برنامه ضد تروريستی زيرنظرگيری وشنود تلفنی را متوقف سازند و اعلام داشت اين برنامه برخلاف قانون اساسی است.
يک قاضی فدرال درايالت ميشيگان روزپنجشنبه حکم کرد اين برنامه که ازسوی دولت بوش به اجرا درآمده است، حقوق مصرحه درقانون اساسی آمريکا را درمورد آزادی بيان وآزادی دربرابر بازرسی وتجسس های غيرمنطقی نقض می کند.
وزارت دادگستری آمريکا اعلام داشت که حکم دادگاه را مورد پژوهش قرارداده است وتا زمانی که به پژوهش رسيدگی نشده است، حکم دادگاه به اجرا درنخواهد آمد.
کاخ سفيد طی بيانيه ای قويا به مخالفت با حکم دادگاه برخاست واعلام داشت برنامه زيرنظرگيری يکی ازمهمترين و موثرترين ابزارهای مبارزه با تروريسم است.
يک گروه مدافع حقوق وآزادی های مدنی موسوم به اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا پيشتربه چالش با اين برنامه که اجازه می دهد بدون هيچ گونه مجوزی مکالمات تلفنی بين المللی وپست های الکترونيکی زيرنظرقرارگيرد، برخاسته بود.
اتحاديه حقوق مدنی دادخواست خود را ازسوی محققان، وکلای مدافع واستادان دانشگاه ها ارائه کرده است که می گويند اين برنامه به وظايف آن ها درارتباط با جهان خارج لطمه وارد آورده است.