شورای امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای از ايران موکدا ً خواسته است کليه فعاليتهای غنی سازی و بازفراوری اورانيوم و نيز کليه فعاليتهای تحقيقاتی و توليدی را بحال تعليق درآورد.
قطعنامه شماره ۱۶-۹۶ شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران تا پايان ماه اوت فرصت ميدهد تا به مصوبات سازمان ملل عمل کند و در غير اينصورت با تحريم مواجه شود.
از اورانيوم غنی شده هم ميتوان برای توليد الکتريسيته و هم توليد سلاحهای اتمی استفاده کرد. علاوه بر اين، قطعنامه شماره ۱۶-۹۶ شورای امنيت سازمان ملل متحد از کليه کشورهای جهان ميخواهد از هر گونه نقل و انتقال مواد کالا و هر گونه فناوری که ممکن است در فعاليت های غنی سازی و بازفراوری اورانيوم و نيز در فعاليتهای موشک سازی باليستيک بکار آيد، جلوگيری کنند.
پرزيدنت جرج-دابليو-بوش، رئيس جمهوری امريکا، از تصويب قطعنامه ابراز خوشوقتی کرد و اعلام داشت که اوليای رژيم ايران بايد بی هيچ ابهامی بدانند که جهان مصمم به همکاری است تا اطمينان حاصل آيد که رژيم ايران به سلاح اتمی و نيز به علم و فن توليد اسلحه اتمی دست نيابد.
جان بولتون، سفير امريکا در سازمان ملل متحد ميگويد: مصوبه اخير شورای امنيت، مسبوق به سابقه سالها سر پيچی ايران از پيمان نامه منع گسترش سلاحهای اتمی و توافق نامه های تضمينی سازمان بين المللی انرژی اتمی است.
آقای بولتون ميگويد: با کمال تأسف، ايران هميشه و با بی پروايی تمام، با تعقيب برنامه سلاحهای اتمي، از اراده جامعه بين المللي، سرپيچی کرده است.
سفير امريکا در سازمان ملل متحد ميگويد: "برنامه اتمی ايران و تداوم آن مستقيماً برای صلح و امنيت جامعه بين المللی توليد خطر ميکند و بنا براين، واجب ميدارد که شورای امنيت بصراحت و بوضوح قطعنامه ای را که پيروی از آن برای ايران الزامی باشد، از تصويب بگذراند."
آقای بولتون ميگويد: ايالات متحده امريکا اميدوار است که ايران به اين نتيجه استراتژيک برسد که تعقيب سلاحهای کشتار جمعی نه تنها امنيت بيشتری برای ايران به ارمغان نميآورد، بلکه از درجه امنيت کشور ميکاهد.
سفير امريکا اضافه ميکند که در هر حال بايد برای هر واقعه ای آماده بود و دانست که ايران ممکن است راه ديگری را برگزيند. سفير امريکا و ساير کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعلام کرده اند که در نظر دارند با توجه به اصل ۴۱ منشور سازمان ملل متحد، در صورت عدم تمکين ايران، اقدامات مقتضی بعمل آورند. اصل چهل و يکم فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنيت سازمان ملل متحد اجازه ميدهد به وضع تحريمهای اقتصادی و ديپلماتيک بپردازد. شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه امريکا ميگويد: در صورتيکه ايران تا پايان ماه اوت جاری از پيروی از قطعنامه شماره ۱۶-۹۶ امتناع ورزد، مشمول تحريم واقع خواهد شد.