وزيران امور خارجه آلمان و پنج کشور عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، مشتمل بر چين، روسيه، آمريکا، بريتانيا، و فرانسه روز دوازدهم ماه ژوئيه جاری در پاريس گرد يکديگر خواهند آمد.
موضوعی که در دستور مذاکرات کشورها قرار خواهد داشت مجموعه مشوقهايی است که به ايران پيشنهاد شده است، و در ازا آن از ايران خواسته شده است برنامه هسته ای خود را محدود سازد.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا می گويد، ايران بايد بدون هيچ تأخيری به پيشنهاد شش کشور پاسخ گويد:
خانم رايس می گويد:" اگر واقعاً ايران قصد تعلل داشته باشد بايد گفت که اتخاذ چنين روشی به جايی نخواهد رسيد. جامعه بين المللی گفته است که لازم است ايران به پيشنهاد پاسخ گويد و اعلام کند که در چه جهتی می خواهد حرکت کند. ما بايد بدانيم که آيا راه مذاکره گشوده است يا خير."
خانم رايس می افزايد:" اکنون بر عهده ايران است که اين پيشنهاد بسيار خوب را بپذيرد و به آن پاسخ گويد."
مجموعه مشوقها امتيازاتی برای ايران پيشنهاد می کند، مشروط بر آنکه دولت ايران فعاليتهای غنی سازی اورانيوم و بازفرآوری خود را متوقف سازد. از اورانيوم غنی شده هم می توان برای توليد الکتريسيته و هم سلاحهای اتمی استفاده کرد. بسياری از کشورها معتقدند که ايران در خفا و زير پوشش برنامه هسته ای غير نظامی در صدد توليد سلاحهای اتمی است.
شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، ايران وقت و فرصت کافی برای مطالعه مجموعه مشوقها داشته است.
سخنگو می گويد:" دولت ايران محققاً فرصت فراوانی داشته است تا اين پيشنهاد را بررسی کند ... پيشنهادی که هم تشويق دارد و هم تنبيه..."
سخنگوی وزارت امور خارجه می افزايد:" توصيه ما اين است که دولت ايران پيشنهادی را که برای مذاکره به انها تسليم شده است بپذيرد."
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد:" البته ايران بايد شرايطی را بپذيرد و همه هم در مورد اين شرايط با يکديگر اتفاق نظر دارند: مهمترين اين شرايط تعليق کليه فعاليتهای غنی سازی و بازفرآوری مربوط به آن است."
سخنگو می افزايد:" اين تنها شرط آمريکا نيست ... بلکه شرطی است که توسط سازمان بين المللی انرژی اتمی تعيين شده است و پيش از آن نيز شرطی بود که در مذاکرات بين ايران و سه کشور اتحاديه اروپا تعيين و مقرر شده بود."
نيکلاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، در صورتيکه دولت ايران تا تاريخ دوازدهم ماه ژوئيه از اعلام پاسخ خود امتناع کند، در اين صورت آمريکا و ديگر کشورها اقداماتی را که در دايره اختيارات شورای امنيت قرار دارد به عمل خواهند آورد.