کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از همه کشورها خواسته است با زندانيان مورد ظنّ در عمليات تروريستی، رفتاری انسانی داشته باشند، و ميگويد دولت ها بايد شکنجه را منع کنند، و امکان محاکمه ای عادلانه را برای بازداشت شدگان فراهم سازند.
لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در ژنو، به شورای جدید حقوق بشر گفت دولتها در واکنش به تروریسم باید " لنگر قانون" باشند.
خانم آربور نسبت به گزارشهای حاکی از بازداشت افراد مورد ظن در فعاليت های تروريستی در بازداشتگاههای سرّی عميقا ابراز نگرانی کرد. خانم آربور از کشوری بخصوص نام نبرد، اما اواخر سال گذشته سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا ، متهم شده بود که در بعضی از کشورهای اروپایی و ممالک ديگر، بازداشتگاههای سرّی دائر کرده است تا درگير قانون منع شکنجه در آمريکا نشود. اتحاديه اروپا سرگرم تحقيق در باره اين گزارشهاست.
مقامات آمریکا بارها بر ممنوعيت اکيد شکنجه تاکيد کرده اند. وارن تیکنور سفير آمريکا در شورای جديد حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز موضع آمريکا را شرح داد که به گفته وی بر پای بندی به تعهداتش در ريشه کن سازی شکنجه و جلوگيری از رفتار ظالمانه و غير انسانی با زندانيان در سطح جهان متکی است.