سازمان بين المللی کار استفاده گسترده از کار اجباری در برمه را محکوم کرده و از مقامات آن کشور خواسته است کسانی را که به دليل شکايت از اين اقدام زندانی شده اند تا پايان ژوئيه آزاد کند.
سازمان بين المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، روز جمعه در نشست سالانه خود در ژنو همچنين از دولت برمه خواست تا پايان اکتبر مکانيسم معتبری برای رسيدگی به شکايت های مربوط به کار اجباری فراهم آورد.
در گزارش سازمان که به تصويب کنفرانس رسيد گفته می شود قابل قبول نيست که يک کشور عضو نه فقط کار اجباری را تحمل کند، بلکه خود در آن مسئوليت داشته باشد.