کابینه جدید نپال سرگرم تهیه قطعنامه ای است که قدرت، اختیارات و امتیازات گیانندرا شاه را کاهش خواهد داد. کنترل بر ارتش و ایفای نقش سیاسی از آن جمله است.
کابینه همچنین کار رسیدگی به پرونده های مقامات دولت سابق را آغاز کرده است و قصد دارد بر درآمد و دارائی های پادشاه مالیات وضع کند. قطعنامه قرار بود روز دوشنبه به پارلمان ارائه شود، اما اتحادیه هفت حزبی رای گیری به آن را تا گسترش کابینه به تاخیر انداخت.
پیش نویس قطعنامه همچنین پیشنهاد می کند شورای مشورتی پادشاه حذف شود، در همین حال حق او برای گرفتن تصمیم نهائی در باره مسائل عمده به پارلمان واگذار خواهد شد.
افزون بر این ، احزاب سیاسی زیر فشار هستند که نپال، تنها پادشاهی هندوی جهان را به یک کشور سکولار تبدیل کنند.