محاکمه صدام حسين روزدوشنبه ازسرگرفته شد ودادستانان نتايج يافته های کارشناسان را درمورد برخی ازدست نوشته ها ارائه دادند که صحت امضای صدام را دراسناد مربوط به سرکوبی وکشتارشيعيان درسال های دهه ۱۹۸۰ ميلادی ثابت می کند.
البته وکلای مدافع، يافته ها را مورد چالش قراردادند وگفتند کارشناسان، کارمندان وزارت کشورعراق هستند. وکلای مدافع خواستارآن شدند که دادگاه، کارشناسانی را ازخارج ازعراق مورد استفاده قراردهد.
رئوف عبدالرحمان رئيس دادگاه، تا روزچهارشنبه اعلام تنفس کرد تا فرصت بيشتری برای آزمايش دست نوشته ها فراهم آيد.
ديکتارمخلوع عراق وهفت تن ازاعضای حکومت وی به اتهام کشتاربيش از ۱۴۰ تن ازشيعيان عراق در روستای دُجيل درسال ۱۹۸۲ تحت محاکمه قراردارند.
تحولات مربوط به محاکمه صدام هنگامی روی می دهد که رهبران عراق جلسه روزدوشنبه پارلمان را به علت ادامه بن بست مربوط به اين که چه کسی رياست دولت آينده عراق را بايد برعهده گيرد، به تعويق انداختند. احزاب عمده عراق ازماه دسامبرگذشته تاکنون درمورد انتخاب نخست وزيرجديد اين کشور، با بن بست مواجه بوده اند.