شورای قانون اساسی فرانسه اعتبار قانون جدید مشاغل را ، که موجب اعتراضات گسترده ای در میان دانشجویان و اعضای اتحادیه های کارگری شده، تصویب کرده است.
این اقدام به ژاک شیراک رئیس جمهوری اجازه می دهد قانون را یا امضا کند یا آنرا برای اصلاح به پارلمان پس بفرستد.
مسئولان دفتر ریاست جمهوری می گويد شیراک تصمیم خود را روز جمعه از تلویزیون اعلام خواهد کرد.