دادگاه مامور رسيدگی به پرونده يک مرد افغان که از اسلام به مسيحيت گرويده است، پرونده را با تاکيد بر اشتباهات قضائی و فقدان مدرک برای تحقيقات بيشتر به دادستانی پس فرستاده است.
مقامات قضائی ميگويند پرونده عبدالرحمن ، که می توانست با مجازات مرگ روبرو شود، ممکن است بسته شود.
کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا از گزارشهای حاکی از آماده شدن دولت افغانستان برای آزاد ساختن عبدالرحمن استقبال کرده است و ميگويد اگر گزارشها صحت داشته باشد گامی خوب برداشته شده است.
پيشتر قاضی دادگاه گفته بود پرونده بايد مورد بررسی مجدد قرار گيرد زيرا بنظر ميرسد عبدالرحمن تزلزل روانی دارد.
پرونده عبالرحمن خطر بروز شکاف ميان افغانستان و آمريکا و ديگر حاميان غربی آن کشور را بوجود آورده است. اين کشورها، همگی خواستار آزادی عبدالرحمن شده اند و پرونده وی را آزمايشی برای دموکراسی در افغانستان ميدانند.
قانون اساسی افغانستان،بخشا، بر پايه شريعت اسلامی است که ميگويد هر مسلمانی که به اديان ديگر بگرود، بايد کشته شود. اما قانون اساسی افغانستان در عين حال حافظ حقوق انسانی اتباع آن کشور است.
پاپ بنديکت نيز به صف نگران های پرونده عبدالرحمن پيوسته است. واتيکان روز شنبه تائيد کرد که پاپ در نامه ای برای حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواستار آن شده است که اتهامات عليه عبدالرحمن برای احترام به آزادی های مذهبی و حقوق بشر لغو شود.
قاضی ارشد مامور رسيدگی به پرونده روز جمعه گفته بود محاکمه عبدالرحمن متوقف نميشود و بر استقلال قوه قضائيه در دموکراسی نوبنياد افغانستان تاکيد گذاشته بود.
