آلبرتو گونزالس وزيردادگستری آمريکا درجريان توضيحات روزدوشنبه خود درکميته امورقضائی مجلس سنا درمورد برنامه مخفيانه شنود وزيرنظر گيری شهروندان آمريکا، با سئوالات بسياردشوار اعضای اين کميته روبروشد.
پرزيدنت بوش به دنبال حملات تروريستی 11 سپتامبرسال 2001 ، بدون کسب مجوزازدادگاه اجازه داد مکالمات تلفنی وپست های الکترونيکی برخی ازشهروندان آمريکا زيرنظرقرارگيرد.
سناتور آرلن اسپکتر رئيس کميته قضائی سنا (از حزب جمهوری خواه) وبرخی ديگرازاعضای جمهوری خواه اين کميته، نسبت به افزايش اختيارات رئيس جمهوری آمريکا دردوران جنگ، ابراز نگرانی کردند.
چند تن ازاعضای دمکرات کميته، درباره ابعاد برنامه شنود وزيرنظرگيری سئوالاتی ازآقای گونزالس به عمل آوردند وابرازنگرانی کردند که ابعاد اين برنامه ازآنچه که دولت قبلا اعلام کرده بود، به مراتب بيشترگسترش يافته است.
آقای گونزالس گفت رئيس جمهوری طبق قانون اساسی آمريکا اختياردارد که ازشهروندان آمريکا دربرابرحمله حفاظت کند وافزود آمريکا بايد تروريست ها را درخارج تعقيب کند وتلفن های موبايل آن ها را درداخل آمريکا زيرنظرقرار دهد.
منتقدان می گويند اين برنامه برخلاف قانون به شمارمی رود، چرا که لازمه زيرنظرگرفتن شنود تلفنی شهروندان آمريکا، صدورمجوز ويژه ازدادگاه است.