يک کميته سنای آمريکا روز دوشنبه از وزير دادگستری در باره برنامه سرّی استراق سمع دولت ، که مکالمات تلفنی خارجی آمريکائيان را بدون حکم دادگاه پيگيری ميکند، پرسش خواهد کرد.
آرلن اسپکتر، رئيس کميته، که در عين حال يک عضو حزب جمهوريخواه پرزيدنت بوش است، ميگويد وی از آلبرتو گونزالس وزير دادگستری خواهد پرسيد بگويد چرا دولت بوش تصميم نگرفته است از دادگاه ويژه استراق سمع مکالمات خارجی کسب اجازه کند.
سناتور اسپکتور در مصاحبه با برنامه خبری يک شبکه تلويزيونی آمريکائی پاسخ های دولت را تاکنون بسيار عجيب و دور از واقعيت توصيف کرد.
پرزيدنت بوش از برنامه استراق سمع به عنوان ابزاری لازم و ضروری در متوقف ساختن تروريست ها دفاع کرده و ميگويد وی برای مجاز شناختن استراق سمع بدون کسب مجوز از دادگاه، از اختيارات قانونی برخوردار بوده است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که امروز، يکشنبه، چاپ کرد ميگويد از هزاران مکالمه خارجی آمريکائيان که در چارچوب اين برنامه بررسی شده است، سالانه فقط مکالمات قريب ده نفر حاوی مواردی بوده است که زير نظر گرفتن مکالمات داخلی آنها را نيز توجيه ميکرده است.