پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد ميگويند که مسأله اتمی ايران بايستی به شورای امنيت ارجاع شود.
اين توافق در نشست وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين، و آمريکا در لندن بدست آمد. وزير خارجه آلمان نيز در اين جلسه که اول وقت روز سه شنبه پايان يافت، شرکت داشت.
در بيانيه مشترکی وزيران شش کشور ميگويند که اجلاس پنجشنبه دوم فوريه آژانس بين المللی انرژی اتمی بايستی پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کند.
شش کشور گفتند که نگرانی های جدی درباره برنامه اتمی ايران دارند و مصراً از رژيم تهران خواهان تعليق عمليات غنی سازی اورانيوم که ايران در ماه گذشته از سر گرفته است، شدند.
مقامات رژيم ايران خيلی سريع عکس العمل نشان دادند و گفتند پژوهش اتمی حق مشروع کشور است و اينکه هيچ مبنای حقوقی برای ارجاع ايران به شورای امنيت بخاطر عمليات اتمی وجود ندارد. آنها همچنين گفتند که ايران تصميم خود را در باره از سرگيری غنی سازی اورانيوم، تغيير نخواهند داد.
کشورهای غرب رژيم تهران را به ساختن پنهانی بمب اتمی متهم ميکنند، ادعائی که جمهوری اسلامی تکذيب ميکند.
وزيران خارجه شش کشور همچنين توافق کردند پيش از هر اقدامی شورای امنيت به محمد البرداعی دبير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی فرصت دهد تا که گزارش رسمی خود را درباره برنامه اتمی ايران در جلسه بعدی سازمان در ششم ماه مارس در وين ارائه کند.
