در یک گزارش واحد پژوهشی کنگره آمریکا گفته می شود منطق پرزیدنت بوش برای استراق سمع در داخل آمریکا بدون حکم دادگاه ، با قوانین موجود مغایرت دارد و بر بحث های قانونی سست استوار است.
گزارش نظر دولت را که رئیس جمهوری اجازه دارد دستور دهد مکالمات تلفنی و ایمیل بین مردم در داخل آمریکا و خارج محرمانه کنترل شود رد می کند.
گزارش همچنین ادعای دولت را که کنگره در پی حملات تروریستی يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، چنین اقدامی را مجاز دانست، نادرست می داند.
مقامات دولت گزارش واحد پژوهش کنگره را رد کرده اند و می گويند آقای بوش در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرد.
یک مقام وزارت دادگستری به نیویورک تایمز گفت برنامه استراق سمع، در جنگ با تروریسم مهم است.