دولت آمريکا ۹ شرکت خارجی را که به ايران فراورده هايی می فروختند که ممکن بود برای توليد موشک و سلاح های کشتار جمعی بکار آيد، مورد تحريم قرار داده است. از اين ميان، ۶ شرکت چينی هستند,۲ شرکت هندی است و شرکت آخرين، اتريشی است.
ادم ارلي، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد: علت وضع تحريم عليه شرکتهای مورد بحث، دريافت اطلاعات موثقی است که نشان می دهد کمپانيهای مورد تحريم بر خلاف «قانون منع صادرات به ايران»، تجهيزات و تکنولوژی به ايران منتقل ميساختند.
«قانون منع صادرات به ايران» انتقال هر گونه فراورده، کالا، خدمات و تکنولوژی را به ايران که می تواند بالقوه در ساختن تسليمات شيميايي، ميکربي، اتمي، و در ساختن موشک های "باليستيک" و "کروز" بکار آيد ممنوع ميسازد.
آقای ارلی می گويد: اعمال تحريم عليه شرکتهايی که در مقام تخلف از «قانون منع صادرات» به ايران بر می آيند، ابزار مهم و موثری است در مضيقه قرار دادن کوششهای ايران در جهت توليد موشک و دستيابی به قابليت توليد سلاحهای کشتار جمعي!
آقای ارلی می گويد: «اعمال تحريم، قطعاً روش موثری است چون، اين کار دولتها را بيدار ميکند که بدانند فعاليتهايی در خاک آنان صورت می گيرد... و لازم است که اقداماتی برای جلوگيری از اين فعاليتها بعمل آورند.»
گفته های اخير و تحريک آميز محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی در ايران، ثابت کرد که چرا نبايد به رژيم راديکال روحانيون ايرانی در جهت دستيابی به تسليحات هسته ای اعتماد کرد.
آقای احمدی نژاد می گويد: «اسرائيل بايد از نقشه جغرافيای جهان محو شود»! آقای احمدی نژاد، صحت و اعتبار فاجعه قتل عام يهوديان را بدست آلمانهای نازی در جريان جنگ دوم جهاني، زير سئوال برده است و آنرا يک "افسانه" خوانده است. آقای احمدی نژاد پيشنهاد کرده است کميته ای برای اثبات صحت واقعه کشتار ۶ميليون يهودی تشکيل شود.
هنگاميکه از کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، اخيراً در يک مصاحبه تلويزيونی در مورد اظهار عقيده رئيس جمهوری ايران نسبت به واقعه "هالوکاست" و "افسانه سرائي" خواندن آن پرسش شد، خانم رايس در پاسخ گفت: «هر چه بيشتر از اين رفتار و گفتار دولت ايران بگوش ما ميرسد....و هر چه بيشتر مردم متوجه واقعيت می شوند و علناً می گويند که يک چنين حکومتی نبايد محل اعتماد جامعه جهانی قرار گيرد.... بيشتر محقق ميشود که نبايد تکنولوژی و فن آوری هايی که به توليد تسليمات اتمی منجر شود، در اختيار اينان قرار گيرد.» هنگاميکه در مورد احتمال ارجاع پرونده ايران برای وضع تحريم احتمالی عليه ايران از طرف شورای امنيت سازمان ملل متحد پرسش شد، خانم رايس گفت: يقين دارم که اگر ايران تغيير مسير ندهد، قضيه به شورای امنيت ارجاع خواهد شد. و بايد اضافه کنم که من، هيچ شاهد و قرينه ای که حاکی از تغيير مسير ايران باشد مشاهده نمی کنم.