وزیر کشور ازبکستان، که به دست داشتن در سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان در ماه مه گذشته متهم شده بود استعفا داد.
اتحادیه اروپا " زوکرجان آلماتوف" وزیر کشور و دیگر مقامات ارشد را به کاربرد زور در مقابله با معترضین متهم کرده است. اما مقامات دولتی میگویند این درگیری بین مأمورین امنیتی و ستیزه جویان اسلامگرای مسلح رخ داده است و تعداد کشته شدگان فقط ۱۸۷ نفر بوده است.
در همین حال دادگاههای ازبک کماکان به محاکمه و مجازات بازماندگان معترضین ادامه میدهند. پنجشنبه گذشته دیوان عالی کشور ازبکستان اعلام کرد ۳۷ نفر دیگر را در رابطه با قیام ماه مه به ده تا ۱۸ سال زندان محکوم کرد.