پرزيدنت بوش ازتصميم خود درمورد اجازه زيرنظر گرفتن ارتباطات تروريست های مظنون واستراق سمع مکالمات تلفنی آن ها بدون دستوردادگاه دفاع کرد.
درحالی که استراق سمع وکنترل مکالمات مشکوک تلفنی دربيشترموارد بايد با اجازه دادگاه صورت گيرد، پرزيدنت بوش درکنفرانس خبری روزدوشنبه خود اظهارداشت اين برنامه را ادامه خواهد داد. اما سناتورهای دمکرات اين اقدام را احتمالا غيرقانونی دانسته اند.
پرزيدنت بوش گفت برنامه زيرنظرگيری، انحصارا درمورد افرادی به اجرا درمی آيد که روابطی با القاعده داشته اند. پرزيدنت بوش درجريان کنفرانس خبری، ازسياست خود درمورد عراق نيزدفاع کرد وخواستار تمديد لايحه معروف به «پتريوت» (ميهنی) شد. «پتريوت» ، لايحه بحث انگيزی است که به دنبال حملات تروريستی ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۰۱ وضع شد ومدت اجرای آن در ۳۱ دسامبرجاری سپری خواهد شد. اين قانون اختيارات دولت را درمورد جستجو وزيرنظرگرفتن افراد افزايش می دهد.
سناتور راس فين گولد، سناتور ايالت ويسکانسين، گفت تصميم پرزيدنت بوش را برای شنود تلفنی بدون اجازه دادگاه، بسيار تاسف انگيز می داند.
