ديوان عالی بريتانيا استفاده از مدارکی را که با شکنجه بدست آمده است در محاکمات حقوقی ممنوع ساخته است .
کميته ای مرکب از هفت وکيل ارشد در مجلس اعيان بريتانيا روز پنجشنبه رأی دادگاه استيناف را رد کرد.
سال گذشته دادگاه استيناف بريتانيا رأی داده بود که محاکم سّری ميتوانند مدارکی را که مورد قبول محاکم جنايی بريتانيا نيست مورد بررسی قرار دهند.
حکم دادگاه استيناف بر اين اساس بود که چنانچه مدرکی بوسيله مأموران ساير کشورها ، بدون دخالت مأموران انگليسی ، بدست آمده باشد، دادگاههای بريتانيا ميتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند.
چارلز کلارک وزير کشور بريتانيا ميگويد حکم ديوان عالی کشور بر تلاشهای بريتانيا در نبرد با تروريسم اثری نخواهد گذاشت؛ و براين نکته پافشرد که بريتانيا ناديده نخواهد گرفت.