در ايران، شورای تندروی نگهبان مصوبه ای قانونی را تائيد کرده است که می تواند ضمن جلوگيری از بازرسی های سازمان ملل متحد از تاسيسات اتمی ايران، مجوّز از سرگيری غنی سازی اورانيوم را نيز در صورت ارجاع پرونده اتمی تهران به شورای امنيت، صادرکند.
وسائل ارتباط جمعی دولتی امروز گزارش دادند که اين شورای دوازده عضوی پس از آن بر مصوبه قوه مقننه صحّه گذاشت که به اين نتيجه رسيد متن آن با قانون اساسی و قوانين اسلامی مغايرتی ندارد.
مجلس شورای اسلامی ماه گذشته لايحه پيشنهادی برای چنين مصوبه ای را تصويب کرده بود .
آخرين مرحله ای که اين مصوبه بايد طی کند، امضا شدن آن توسط محمود احمدی نژاد، در مقام رئيس جمهوری است .
اين حرکت می تواند مذاکرات اتمی با اروپا را که تهران اميدوار است ظرف دو هفته از سر گرفته شود به خطر بياندازد.
مذاکرات در ماه اوت و پس از قطع شد که تهران پردازش اورانيوم را، که مرحله مقدماتی غنی سازی اورانيوم است از سر گرفت.
تهران سال گذشته غنی سازی اورانيوم را به نشانه حسن نيّت و گامی در جهت برطرف ساختن نگرانی های بين المللی حاکی از تلاش هائی پنهانی تهران برای توليد تسليحات اتمی، متوقف کرده بود.
تهران ميگويد برنامه اتمی اش صرفا برای توليد برق است.