مردم ارمنستان امروز يکشنبه با شرکت در يک رفراندم به يک سلسله اصلاحيه های قانون اساسی پيشنهادی رأی ميدهند.
تغييرات در قانون اساسی موجب ميشود که موضوع تفکيک قوای قضايي، اجرايي، و قانونگذاری با دقت و سختگيری بيشتری اجرا شود.
اگر اين تغييرات به تصويب برسد، ممنوعيت مليت دوگانه ، که در قانون اساسی پيش بينی شده است لغو خواهد شد؛ و بدين ترتيب گروههای پراکنده ارامنی که سالها در خارج از کشور بسربرده اند خواهند توانست تابعيت ارمنی خود را بازيابند.
تصويب اين اقدام هنوز کاملاً روشن نيست، زيرا اپوزيسيون رفراندوم را تحريم کرده است. رهبران اپوزيسيون ميگويند تصويب اين موضوع بر مشروعيت دولت پرزيدنت "رابرت کوچاريون" صحه خواهد گذاشت. اگر اپوزيسيون در تحريم خود موفق شود شماره آرا به حد نصاب پنجاه درصد رأی دهندگان نخواهد رسيد.