سنای ايتاليا اصلاحات قانون اساسی را که بمنظور انتقال بيشتر حاکميت از دولت مرکزی به مناطق کشور است، تصويب نهائی کرد.
لوايح اصلاحات که از طرف دولت برلوسکونی نخست وزير ايتاليا پشتيبانی ميشوند، اولين تغيير عمده در قانون اساسی ايتاليا از زمان تصويب آن در سال ۱۹۴۸ است.
مجلس پائين ايتاليا اين اصلاحات را يکماه پيش تصويب کرد.
اپوزيسيون مرکز-چپ با اين لايحه مقابله کرده و مدعی بود که اين اصلاحات اتحاد ملی را به خطر مياندازند.
در مقابل آقای برلوسکنی ميگويد که اين اصلاحات برای مدرنيزه کردن ايتاليا لازمند.
رهبران اپوزيسيون پيمان بسته اند که برای شکست دادن اين اصلاحات دعوت به يک رفراندوم کنند.
انتظار ميرود رفراندوم پس از انتخابات سال ٢٠٠٦ برگزار شود.