ظاهر قضيه يک مسأله حقوقی و قانونی است، ريشه تحقيقات و بازجوييها، و در نهايت اعلام جرم عليه مشاوری بلندپايه در کاخ سفيد، و مشير و مشار رياست جمهوری آمريکا و متنفذترين معاونان رياست جمهوری اين کشور، به واقعه ظاهرأ ساده ای باز می گردد.
در روز ششم ماه ژوئيه سال ٢٠٠٣، يکی از ديپلماتهای سابق آمريکا بنام "جوزف ويلسون" در ملأ عام اعلام کرد که نتيجه تحقيقات و مسافرت او به کشور آفريقايی "نيجر" نشان ميدهد که رژيم صدام حسين، بر خلاف اظهارات مقامات بلند پايه کاخ سفيد، در صدد خريداری اورانيوم از "نيجر" نبوده است. اظهاری اين چنين، يکی از پايه های استدلال دولت آمريکا را برای الزام ورود به جنگ عليه عراق، سست ميساخت و آثار و تبعات چنين يافته ای، و انعکاس وسيع آنرا در محافل سياسی و مطبوعاتی آمريکا، تنها ميتوان تصور کرد. دقيقاً ٨ روز بعد، يکی از مفسران مطبوعاتی معروف آمريکا، در ستون مقالات خود نوشت که دو تن از مشاوران بلند پايه کاخ سفيد بوی اطلاع داده اند که سفر "ويلسون" به "نيجر،" بنابر پيشنهاد همسر او، که يکی از مأموران سری سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا بنام خانم " ولری-پليم" است، صورت گرفته است.
در روز ٢٦ ماه سپتامبر، سازمان "اف-بی-آی" و وزارت دادگستری آمريکا، تحقيقات خود را در مورد کشف هويت مسئولانِ برملا کردن راز سر بمُهر آغاز کردند.
قوانين آمريکا افشاء دانسته هويت مأموران مخفی آمريکا راتخلفی بزرگ ميشمارد. متعاقب کناره گيری "جان-اشکرافت" وزير وقت دادگستری از هر گونه مداخله ای در اين قضيه، دادستان فدرال، بنام "پتريک-جی-فيتزجرالد" در ماه دسامبر سال ٢٠٠٣ مأمور پی گيری قضايی اين قضيه شد.
و بالاخره، واقعه ای که نفسها را در سينه ها حبس کرده بود، و بمبی که بيش از آنکه قضائی باشد، آثار و تبعات گسترده سياسی داشت، روز جمعه، ٢٨ ماه اکتبر ٢٠٠٥، منفجر گرديد. در اين رويداد تکان دهنده، "آی-لويس-ليبی" مشاور و محرم طراز اول "ديک چينی،" معاون مقتدر رياست جمهوری آمريکا، در "موارد ايجاد مانع" در راه اجراء قانون، دو مورد اظهارات خلاف، و دو مورد اظهارات کذب، رسماً متهم شناخته شد.
نکته جالب در اين اتهامنامه اينست که موجب و علت اصلی تحقيقات، يعنی افشاء عمدی هويت مأموران سری آمريکا، از موارد اتهام نيست، شايد به اين دليل که مدارک متّقن و شواهد و برهان قاطع برای عمدی بودن افشاء هويت وجود نداشته است.
اعلام جرم عليه بلند پايگان و صاحبان قدرت، هميشه واقعه ای جالب توجه است ولی، اعلام جرم، عليهِ يکی از نزديکترين مشاوران کنونی به مراکز قدرت، از جهت معادلات سياسی جاری، در آمريکا، نهايت اهميت را دارد.
ميدانيم که آغاز جنگ در عراق، بر مبنای وجود سلاحهای کشتار جمعی، چون تيغ در دست زنگی مست صورت گرفت، ناکامی در يافتن سلاحهای کشتار جمعی صدام، توجيهات ديگری را در پيش کشيد، و پس از آن بروز اغتشاشات و مقاومت مسلحانه شورشيان، کار را برای دولت آمريکا دشوار ساخت و بتدريج از دامنه حمايت عمومی از سياست تعقيب جنگ در عراق، و شايد نيز دست زدن بهر گونه جنگ عراق گونه ای، کاست.
بنابراين، اعلام جرم اخير عليه مردی بلندپايه، در ميان جمع بلندپايگان سياسی و صاحبان اقتدار، نه تنها، يادآوری ديگری از اهميت و اولويت قانون در آمريکا است، بلکه، صرفنظر از محکوميت و يا برائت نهائی متهم در محضر دادگاه، لرزش بزرگی است که در ارکان و شئون مملکتی و آرايش نيروهای سياسی روی ميدهد.
متهم شناختن "آی-لويس-ليبی" و الزام کناره گيری وی از مسئوليت خطير سياسی کنونی او، بحث و جدلهای بزرگی را در محافل سياسی و مطبوعاتی پيش کشيده است، که، تا مدتها ادامه خواهد يافت.
تحولات صحنه سياسی آمريکا را برای شما، خوانندگان "وب-سايت" دنبال خواهيم کرد.