پليس بريتانيا در شهر شمالی" ليدز " به تفتيش اماکن مرتبط با چهار فرد مورد ظن در بمب گذاری های انتحاری مرگبار هفتم ژوئيه در شبکه حمل و نقل عمومی لندن پرداخته است
. مقامات اسکاتلنديارد ميگويند پليس ضد تروريسم و ماموران محلی، محل های سکونت و کسب و کار مرتبط با افراد مورد ظن را، در چارچوب تحقيقات جاری در باره انفجارهای منجر به کشته شدن پنجاه و شش نفر، از جمله خود بمب گذاران ، تفتيش و بازرسی ميکنند.
در همين حال تونی بلر نخست وزير بريتانيا از اقدامات دولت خود برای تشديد قوانين ضد تروريستی دفاع کرده است و ميگويد هرکس که در آن کشور زندگی ميکند بايد به قوانينی که مقابله با تشويق عمليات تروريستی، نظير بمب گذاريهای ژوئيه، بخشی از هدفهای آن است، عمل کند.
در چارچوب پيشنهاد های جديد، مقامات می توانند افراطيون را اخراج، و افراد مورد ظن در اقدامات تروريستی را ، تا سه ماه بدون طرح اتهام در توقيف نگاه دارند.
مدافعان حقوق مدنی ميگويند قوانين پيشنهادی نتايج ثمر بخشی نخواهد داشت، و به تلاش هائی که برای جلب همکاری بيشتر جامعه مسلمانان کشور انجام ميگيرد لطمه وارد ميکند.