قانونگزاران عراقی در تدوين نخستين قانون اساسی کشور با چندين مانع عمده روبرو هستند. هرچند رهبران شيعه و کرد با پيش نويس پيشنهادی موافقت کرده اند، اما اعراب سنی به چندين جنبه آن اعتراض دارند. آنها می خواهند اقتدار دولت مرکزی در بغداد از آنچه در پيش نويس آمده است، بيشتر باشد، و بسياری به جای دادن نقش نيرومند تری به شريعت و قوانين اسلامي، از تدوين و اجرای قوانين سکولار طرفداری می کنند.
برای تصويب قانون اساسي، دو شرط بايد رعايت شود: اکثريت رای ها در سراسر کشور را به دست آورد و دست کم دو سوم رای دهندگان در ۱۶ استان از ۱۸ استان عراق آنرا تصويب کنند.
اعراب سنی در دست کم چهار استان اکثريت دارند و می توانند قانون اساسی پيشنهادی را رد کنند. در چنين صورتي، پارلمان منحل خواهد شد و لازم خواهد بود کارها از سر گرفته شود.
