ايران کار فرآوری اورانيوم را در يکی از تاسيسات خود در نزديکی شهر اصفهان تجديد کرده است. تجديد فرآوری اورانيوم با قرارداد نوامبر سال۲۰۰۴ ميان ايران و سه کشور اروپايیِ بريتانيا، فرانسه، و آلمان مغايرت دارد.
طبق قرارداد ماه نوامبر، ايران متعهد است فعاليت های غنی سازی اورانيوم را بحال تعليق درآورد. غنی سازی اورانيوم گام کليدی در جريان توليد اسلحه اتمی است. علاوه بر اين، ايران طرح مشوق های اروپا را به ايران، در ازاء محدود ساختن برنامه اتمی خود، رد کرده است. آمريکا و ساير کشورها معتقدند که قصد واقعی ايران، زير حجاب برنامه انرژی غير نظامی، توليد اسلحه اتمی است.
ناظران می گويند کشوری مانند ايران که منابع سرشار نفت و گاز دارد، به انرژی اتمی نيازی ندارد. ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با يکی از روزنامه ها گفته است که تصور اينکه ايران خود را به سلاح اتمی مسلح سازد برای فرانسه و متحدان فرانسه، و برای دنيا غير قابل قبول است. رئيس جمهوری فرانسه می گويد ما از ايران موکدأ می خواهيم تضمين هائی ارائه کند که ملموس، غير قابل اشتباه، و خالی از هرگونه خدشه باشد، و تأييد کند که برنامه هسته ای ايران، جز برای مقاصد مسالمت آميز، برای هيچ منظور و مقصود ديگری بکار نخواهد رفت.
اَدَم اِرلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در زمينه تجديد فعاليت غنی سازی ايران می گويد: "واضح است که اقدام ايران مغاير با قرارداد پاريس است که در نوامبر سال ۲۰۰۴ منعقد گرديد. طبق اين قرارداد ايران به سه کشور اروپائی بريتانيا، فرانسه، و آلمان تعهد سپرد که فعاليت های مربوط به غنی سازی چرخه سوخت هسته ای خود را که شامل هر گونه فرآوری اورانيوم و آزمايش های توليدی نيز می شود به حال تعليق در آورد."
سخنگو می افزايد: "نکته مهم در همه اين جريانات اين است که کشورهای سه گانه اروپائی پيشنهاد بسيار خوبی در اين زمينه به ايران دادند و ايران با رَد اين پيشنهاد و اقدام به اين عمل، در واقع اين پيشنهاد سازنده اروپائی ها را با بی اعتنائی تلقی کرده است و ما، همه با هم، بايد در تهيه پاسخ مناسبی برآئيم."
بريتانيا، فرانسه، آلمان، و ايالات متحده آمريکا ممکن است تصميم بگيرند پرونده ايران را برای رسيدگی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کنند.