در عراق، مسئولان تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد می گويند ترديد دارند که بتوا نند آنرا در ضرب الاجل تعيين شده به پارلمان پيشنهاد کنند.
برخی از اعضای کميته ۵۵ نفری ياد آور می شوند که تنوع ترکيب کميته – شيعيان، اهل تسنن، کردها و ديگر گروه های مذهبی و قومی – رسيدن به همفکری در باره مجموعه ای از مسائل دشوار را مشکل خواهد ساخت.
هويت ملی عراق و مواد مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان از آن جمله است. کميته تا ۱۵ اوت فرصت دارد پيش نويس قانون اساسی را به پارلمان ارائه دهد، اما می تواند درخواست کند اين زمان تا شش ماه تمديد شود.
دولت بوش با اين کار مخالف است و می گويد چنين تاخيری به شورشيان فرصت خواهد داد به بهره برداری از اختلافات و شکاف های مذهبی و قومی بپردازند و به خشونت های بيشتری دست بزنند.