پرزيدنت بوش به عنوان بخشی از سلسله اقداماتی در جهت بهبود تشکيلات اطلاعاتی آمريکا، به مقامات آمريکا اختيار داده است سرمايه های شرکت های خارجی را که گفته می شود در انتشار سلاح های کشتارجمعی دست داشته اند، مسدود کنند.
دستور رئيس جمهوری آمريکا که روز چهارشنبه صادر شد، بلافاصله عليه چهار شرکت از ايران، سه شرکت از کره شمالی و يک شرکت ازسوريه به مورد اجرا گذارده شد. اين دستور، شرکت های آمريکائی را نيز از معامله با اين شرکت ها منع می کند و هرگونه حساب بانکی شرکت ها را در آمريکا مسدود می کند.
پرزيدنت بوش اين دستور را به عنوان بخشی از هفتاد اقدام که اجرای آن ها برای بهبود دستگاه های اطلاعاتی آمريکا به تصويب رسيده و از سوی يک کميته ويژه توصيه شده است، صادرکرد.
ساير اقدامات مشتمل بر تاسيس يک مرکزملی برای ايجاد هماهنگی در گزارش های اطلاعاتی مربوط به سلاح های کشتارجمعی و تاسيس يک سرويس امنيت ملی در سازمان اف بی آی برای ادغام کليه اطلاعات جمع آوری شده در اين سازمان است.