يک قاضی کنيا اتهامات قتل را که به چهارمرد متهم به دست داشتن در يک حمله انتحاری با اتومبيل حامل بمب در سال ۲۰۰۲ به يک هتل متعلق به يک اسرائيلی در کنيا وارد آمده است، رد کرد. ۱۵ نفر در آن حمله جان خود را از دست دادند.
قاضی دادگاه کنيا روز پنجشنبه اعلام کرد دادستان موفق نشده است دلائل کافی برای مرتبط کردن اين چهار نفر به حادثه بمب گذاری و يا مرتبط ساختن آن ها به شبکه القاعده ارائه کند.
القاعده مسئوليت اين حمله را که در نزديکی شهر تفريحی مومباسا روی داد، برعهده گرفت. با وجود آن که يکی ازچهارمتهم به اتهام جداگانه ای در ارتباط با در اختيار داشتن اسلحه گرم بارديگر بازداشت گرديد، با اين حال هر چهار مظنون کليه اتهامات وارده را تکذيب کردند.
وزارت امورخارجه اسرائيل نسبت به حکم صادره ابراز تاسف کرد و اعلام داشت با احضار سفير کنيا در اسرائيل، درخواست خواهد کرد که کنيا اين چهار فرد گناهکار را به دست عدالت بسپارد.
بمب گذاری هتل، اندکی پس ازيک کوشش نافرجام برای سرنگون ساختن يک هواپيمای جت چارتر اسرائيلی صورت گرفت که ازفرودگاه شهرمومباسا به پروازدرآمده بود.