کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد رای به انتصاب ناظری برای بررسی و رسيدگی به سوء استفادهای احتمالی ناشی از اقدامات دولت ها در مبارزه با تروريسم داده است.
قطعنامه ای که امروز به تصويب رسيد انتصاب بازرس ويژه ای را برای يک دوره سه ساله توصيه ميکند.
ماموريت اين بازرس جمع آوری اطلاعات در باره اتهامات حاکی از نقض حقوق بشر در ارتباط با تصميمات ضد تروريستی دولت ها در سراسر جهان است.
قطعنامه را مکزيک پيشنهاد کرده بود و بسياری از کشورهای ديگر از آن جانبداری ميکردند. آمريکا نيز که در آغاز ملاحظاتی داشت در غايت به بانيان قطعنامه پيوست.
قطعنامه از تمامی کشورها ميخواهد که ضمن مبارزه با تروريسم از افراد، شيوه های دموکراتيک و حکومت قانون نيز دفاع و حراست کنند.
