مجمع عمومی سازمان ملل متحد يک معاهده جهانی را در جهت جلوگيری از تروريسم اتمی مورد تصويب قرارداد.
هنگامی که معاهده به تصويب حداقل 22 کشور برسد، همکاری کليه دولت ها برای پيگرد کسانی که به طور غيرقانونی لوازم و ابزار اتمی در اختيار دارند، الزامی خواهد شد.
تصويب معاهده پس از آن صورت گرفت که پاکستان، کوبا، آمريکا و ايران تقاضای خود را برای انجام اصلاحاتی درمعاهده پس گرفتند.
آمريکا خواستار افزودن اصلاحيه ای به معاهده بود که مانع از آن می شد کشورها برنامه های مسالمت آميز اتمی را به عنوان پوششی برای توليد سلاح های اتمی قرار دهند. دولت آمريکا، ايران را متهم کرده است که برنامه مخفيانه ای برای توليد سلاح های اتمی دارد.
ايران که اتهامات آمريکا را تکذيب می کند، خواستار اصلاحيه ای شده بود که مبادله تجهيزات و مواد اتمی را برای مقاصد مسالمت آميز بلامانع اعلام می کرد.