قانونگذاران مخالف دولت مصر مباحثات مربوط به انجام اصلاحاتی در قانون اساسی کشور را که توسط حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر پيشنهاد شده است، تحريم کرده اند.
بيش از صد تن از قانونگذاران عمدتاً از گروه اسلام گرای اخوان المسلين در مصر يکشنبه، ديروز در برابر ساختمان پارلمان دست به اعتراض زدند. اين اعتراضات در حالی صورت گرفت که جلسه پارلمان با حضور ۴۵۴ عضو تشکيل شده بود.
معترضان، اصلاحات پيشنهادی در قانون اساسی مصر را در جهت افزايش دامنه اختيارات امنيتی دولت، ايجاد امکانی برای جانشينی جمال، پسر حسنی مبارک به عنوان رئيس جمهوری مصر و در حاشيه قرار دادن گروه اخوان المسلمين می دانند.
در عين حال، سازمان عفو بين الملل که يک گروه بين المللی حقوق بشر است نيز با صدور بيانيه ای از قانونگذاران اپوزيسيون مصر مؤکداً خواسته است پيشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسی کشور را رد کنند.
اين تغييرات به گفته سازمان عفو بين الملل از زمان تصويب قوانين اضطراری که در سال ۱۹۸۱ در پی ترور پرزيدنت انور سادات به تصويب رسيدند، «جدی ترين موارد ناقض موازين حقوق بشر» هستند.
از سوی ديگر، احمد عبدالغيط، وزير امور امور خارجه مصر ضمن انتقاد از بيانه سازمان عفو بين المللی گفت هيچ مرجع غير مصری حق اظهار نظر در امور داخلی مصر را ندارد.
اصلاحات پيشنهادی حسنی مبارک در قانون اساسی مصر، همچنين باعث کاهش نقش قضات در نظارت بر برگزاری انتخابات می شود و نيز گروههای مذهبی را از تشکيل احزاب سياسی منع می سازد.