فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «اصلاح قانون به کارگیری سلاح» را مطالبه‌ای «جدی و عاجل» از قوای مقننه و قضائیه عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ایران، حسین اشتری روز جمعه پانزدهم بهمن‌ماه ضمن درخواست از دولت و مجلس ایران برای «حمایت همه جانبه» از ماموران نیروی انتظامی، دستور ویژه‌ای نیز برای «استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش» به فرماندهان زیرمجموعه خود در سطح کشور صادر کرد.
وی با بیان این که طی هماهنگی به عمل آمده با دادستان کل کشور «مجازات‌های سنگینی» در انتظار عامل یا عاملان کشتن علی اکبر رنجبر از ماموران انتظامی است، بر برخورد «قاطع و دستگیری هرچه سریعتر» کسانی که «باعث احساس ناامنی در مردم شده‌اند» تأکید کرد.
ایسکانیوز گزارش داده که شامگاه چهارشنبه سیزدهم بهمن‌ماه مأموران انتظامی پاسگاه «بیدزرد» شهرستان شیراز «حین اجرای مأموریت با اراذل و اوباش درگیر شدند» که در این درگیری به نوشته ایسکانیوز سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید جان باخت.
فیلم منتشر شده از این رویداد و درگیری، با واکنش‌های بسیاری میان کاربران شبکه‌های اجتماعی طی روزهای اخیر مواجه شد؛ برخی علت آن را کم بودن اختیارات ماموران انتظامی در به کارگیری سلاح دانستند و برخی نیز به عدم تسلط و مهارت این ماموران در استفاده از سلاح هنگام مواجهه با چنین موقعیت‌هایی اعلام کردند.
روز گذشته نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده اسبق پلیس ایران، با انتشار رشته توییتی در واکنش به اتفاقات بیدزرد شیراز تاکید کرد که اصلاحات «قانون استفاده از سلاح» خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
روح الله نجابت نماینده شیراز در مجلس نیز در پی کشته شدن این افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با سلاح سرد (قمه)، از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا «پیش‌نویس اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح» را تهیه کند.
روز جمعه، خبرگزاری دولتی ایرنا از «ابلاغ فوری رییس مرکز پژوهش‌ها برای بررسی اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح» خبر داد و به نقل از بابک نگاهداری رئیس این مرکز نوشت که او «با اولویت فوری» خواستار «استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی» برای اصلاح قانون موجود شده است.
تلاش‌ها برای افزایش اختیارات ماموران نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دنبال حوادث اخیر در استان فارس، در حالی صورت می‌گیرد که همزمان سالانه تعدادی از شهروندان به دلیل آنچه «شلیک اشتباهی» ماموران عنوان می‌شود، کشته می‌شوند.
شلیک دی‌ماه ماموران نظامی در جاده زنجان–میانه به کودکی ۷ ساله یا شلیک آبان‌ماه گذشته پلیس اهواز به زنی جوان که موجب قتل هر دو شد، از جمله مواردی است که در نهایت مقامات جمهوری اسلامی همچون مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در واکنش به آنها می‌گویند: «اشتباهی تیراندازی اتفاق افتاد.»
ماموران انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دهه‌های اخیر و به ویژه آبان‌ماه ۹۸ به صورت نامتعارف و مرگبار از سلاح و گلوله‌های جنگی برای مقابله و سرکوب معترضان غیرمسلح در شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌اند.